معدل ۱۱ و رتبه ۱۲۰ هزار کنکور در مدارس دولتی معلم است | شهریه برخی مدارس غیردولتی ۲ برابر هزینه دانشگاه | برخی دولت‌ها آموزش را کالا کردند
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۷۴۵۱۵
به گزارش همشهری آنلاین، بهره‌مندی از آموزش باکیفیت به ازای پایگاه اقتصادی یا اجتماعی و سیاسی خانواده جریان قدرتمندی است که این روزها در حوزه آموزش و پرورش کشور شکل گرفته است و دانش‌آموزان به تناسب این پایگاه در مدارس مختلف تحصیل می‌کنند.
در کنار مدارس دولتی عادی که عموما شهروندان معمولی جامعه را در خود جای داده‌اند، انواع مدارس خاص (سمپاد، شاهد، نمونه دولتی) و مدارس غیردولتی در حال فعالیت هستند که با توجه به پایگاه اقتصادی و سیاسی خانواده، دانش‌آموزان را ثبت‌نام می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این وضعیت منجر به آن شده است، که تمام دانش‌آموزان کشور از آموزش باکیفیت بهره‌مند نشوند و چند سالی است که عدالت آموزشی و حذف تنوع مدارس به عنوان یک مطالبه جدی از سوی شهروندان عادی جامعه مطرح است اما این موضوع هنوز به عنوان یک ضرورت مهم برای سیاستمداران کشور تبدیل نشده است.
مدرسه‌ای وجود ندارد که از خانواده‌ها پول دریافت نکنداحمد عابدینی معاون سابق شورای عالی آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه از مهم‌ترین عوامل تفکیک مدارس از یکدیگر محتوای آموزشی، برنامه و فضای مدرسه و معلمان توانمند برای انتقال مناسب محتوای علمی است، گفت: هم‌اکنون تمام مسائل مدارس غیردولتی، از تایید معلم و فضای مدرسه تا محتوای آموزشی، تحت کنترل وزارت آموزش و پرورش است.
وی افزود: تنها تفاوت مدارس دولتی و غیردولتی منابع مالی و شهریه‌ای است که از والدین دریافت و براساس آن فرصت‌های بهتری را نسبت به مدارس دولتی فراهم می‌کنند.
معاون سابق شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به اینکه هم‌اکنون مدرسه‌ای وجود ندارد که از خانواده‌ها پول دریافت نکند چون دولت نمی‌تواند هزینه‌های مدارس را تأمین کند، عنوان کرد: شورای عالی آموزش و پرورش استانداردهایی تعیین کرده که توسعه مدارس غیردولتی یکی از آنهاست.
عابدینی ادامه داد: براین اساس سهم دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی باید به ۱۵ درصد برسد که هنوز این موضوع محقق نشده و ۱۲.۵ درصد است. همچنین ادامه فعالیت و توسعه مدارس غیردولتی جایگاه قانونی دارد.
عدالت به معنای توزیع فقر نیستوی افزود: نمی‌گوییم آموزش رایگان نباشد اما عدالت به معنای توزیع فقر نیست. دولت می‌گوید توانایی تأمین امور روزمره و بسیاری از نیازهای مردم را ندارم و بخشی از مردم هم از منابع مالی خود برای آموزش هزینه می‌کنند، این آموزش طبقاتی نیست. مدارس غیردولتی بار آموزش ۲.۵ میلیون دانش‌آموز را از دوش نحیف دولت برداشته است.
معاون سابق شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: ۲۰۳ هزار معلم در مدارس غیردولتی فعالیت می‌کنند و این موضوع بار مسئولیت آموزش و پرورش را کم کرده است. اگر مدارس غیردولتی نباشند، آیا مشکل آموزش و پرورش حل می‌شود؟ اگر اینگونه باشد، بنده از مدافعان تعطیلی مدارس غیردولتی هستم.
معدل ۱۱ و رتبه ۱۲۰ هزار کنکور معلم مدارس دولتی استعابدینی تأکید کرد: هم‌اکنون مردم از روی اجبار ـ و نه به دلیل خوشی و پولداری ـ فرزندان خود را به مدارس غیردولتی می‌فرستند. اگر دولت مدارس دولتی عادی را استاندارد کند، بسیاری از والدین به سمت مدارس غیردولتی نمی‌روند.
وی افزود: ۵۰ درصد معلمان مدارس دولتی عادی آموزش‌های لازم را طی نکرده‌اند و این مدارس معلم حرفه‌ای استخدام نمی‌کنند. فرد با معدل ۱۱ و رتبه ۱۲۰ هزار کنکور معلم شده است. یا اینکه با توصیه بخش‌های مختلف معلم استخدام می‌کنند. چگونه معلم ۴۶ ساله را بدون تجربه استخدام می‌کنند؟ آیا این موارد باعث نمی‌شود مردم از مدارس دولتی بروند؟
هر جای دنیا بگویید در کلاس ۴۵ نفره درس می‌خوانید به شما پناهندگی میدهندمعاون سابق شورای عالی آموزش و پرورش بیان کرد: در شهر تهران کلاس ۴۵ نفره در هنرستان داریم و دانش‌آموزان فضای نشستن و نفس کشیدن هم ندارند. هر کجای دنیا بروید و بگویید در کلاس درس ۴۵ نفری درس می‌خوانید به شما پناهندگی می‌دهند.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون والدین برای ثبت‌نام فرزندشان در مدرسه دولتی این سمت خیابان یا آن سمت خیابان هم اختیار ندارند و با مشکلات مختلفی مواجه هستند، افزود: دولت نمی‌تواند و نمی‌خواهد این مشکلات را حل کند. آموزش و پرورش باید اراده کند و هر سال درصدی از مدارس دولتی را استاندارد کند. آیا مدارس غیردولتی جلوی دولت را گرفته‌اند که این کار را نکند؟
شهریه یک سال برخی مدارس غیردولتی ۲ برابر هزینه دانشگاهعلیباقر طاهری‌نیا رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی نیز با بیان اینکه در کجای دنیا مدارس کاملا رها هستند، گفت: حداقل مداخله دولت در آموزش عمومی به ویژه دوره ابتدایی نیاز است.
وی افزود: برخی مدارس غیردولتی ۸ برابر کف حقوق یک کارگر و ۲ برابر دانشگاه‌های غیردولتی شهریه دریافت می‌کنند. اعتبارات اختصاص یافته به آموزش و پرورش به شدت سقوط کرده است. سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت در سال ۹۸ به پایین‌ترین میزان رسید و این یعنی خصوصی‌سازی و تقویت مدارس غیردولتی.
برخی دولت‌ها به خصوصی‌سازی دامن زدند و آموزش را کالا کردندرئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی ادامه داد: هم‌اکنون سالانه ۷۰ هزار معلم در آموزش و پرورش بازنشسته می‌شوند. در سال‌های گذشته، دانشگاه فرهنگیان سالانه ۳ هزار دانشجو ـ معلم جذب می‌کرد. در چنین شرایطی معلوم است که کلاس‌های درس از معلم خالی می‌مانند. برخی دولت‌ها به خصوصی‌سازی دامن زدند و آموزش را کالا کردند در حالی که آموزش عمومی نمی‌تواند کالا باشد.
طاهری‌نیا گفت: وضعیت مدارس کشور به گونه‌ای شده است که خانواده‌ها در ازای پرداخت پول بیشتر از خدمات آموزشی باکیفیت‌تر بهره‌مند می‌شوند در حالی که آموزش باکیفیت یک حق است و دولت باید برای شهروندان تأمین کند.
وی افزود: عدالت آموزشی زمینه تحقق عدالت اجتماعی است و از بستر عدالت آموزشی استعدادهای خوب اما بی‌بضاعت می‌توانند رشد کنند. بنابراین ابتدا باید به همه دانش‌آموزان خدمات آموزشی باکیفیت ارائه کرد و بعد به سراغ حمایت از استعدادهای برتر رفت.
کد خبر 836360 منبع: تسنیم برچسب‌ها وزارت آموزش و پرورش خبر مهم مدرسه و مدارس دانش آموزمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: وزارت آموزش و پرورش خبر مهم مدرسه و مدارس دانش آموز آموزش و پرورش مدارس غیردولتی دانش آموزان مدارس دولتی هم اکنون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۷۴۵۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام
سقوط مرگبار ون در محور صیدون به امامزاده عبدالله